بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد؛ فقد روى علي بن ابي طالب كرم الله وجهه باسناد صحيح: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية وأمرهم أن يطيعوه ، فلما خرج وجد عليهم في شيء فقال : أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني ؟ ! قالوا : بلى ، قال : فاجمعوا حطبا ، فجمعوا حطبا ثم دعا بنار فأضرمها في الحطب ثم قال : عزمت عليكم لتدخلنها فهم القوم بذلك ، فقال لهم شاب من أحدثهم : لا تعجلوا أن تدخلوا النار فإنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار ، حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوا فادخلوا ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا بذلك له فقال : لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الامارة في الاسلام نوعان: عامة وخاصة. فالعامة هي الامارة العامة للمسلمين لكل شؤونهم وهي الخلافة ويسمى الامير فيها بالخليفة وليست هذه المقالة بشأنها. والخاصة في امور مخصصة من شؤون المسلمين كامير السرية القتالية وامير السفر يأمره المسلمون لقيادة السرية او السفر ويرجعون اليه في كل ما يخص الشأن الذي امروه عليه لانه يكون المسؤول عنهم جميعا وعن اعمالهم.

والحديث المذكور اعلاه يختص بالامارة الخاصة مطلقا اي في كل امارة خاصة كما اخذ منهم اهل الفقه رحمهم الله.

والامارة الخاصة تلتزم احكام الاسلام فيشترط في امير الخاصة ان يكون مسلما وان لا يخالف الاسلام. وتكون بيعة الجماعة له بمجرد اختياره ويلتزم الجميع بطاعته الا ان يأمرهم بحرام. ويجوز لاحد المأمورين او نفر منهم خلع الامير واستبداله بآخر الا انه لا يجوز لهم ان يسيروا بدون أمير. ويجوز ايضا لاحدهم او نفر منهم الخروج على الامير بترك الجماعة الى جماعة اخرى مثلا او العودة من طريق السفر متى شاء ولاي سبب. كل ذلك ضمن احكام الاسلام وليس لاحد ان يأتي بأي مما سبق لسبب يخالف فيه الشرع الحنيف.

واذا أمر الامير الخاص بأمر مخالف لدين الله فانه لا يطاع فيه وكذلك لو كان الامر مخالفا لما بويع عليه كأن يأمرهم بالزواج فيما امارته للقتال او يأمرهم بالزنا. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وان كان امرهم بمحرم فعليهم خلعه حالا.

اما علاقة الموضوع كله بحياتنا حاليا فما ورد آنفا شديد الالتصاق بمجريات يومية في حياتنا. فالكثير من المسلمين ينضوون تحت اطر مختلفة كالاحزاب والحركات القتالية وكثير مما تصح تسميته بالامارة الخاصة. ويجب ان يراعي المسلم احكام الشرع قبل الانضواء تحت اي من هذه المسميات. فينبغي ان يكون موضوع الامارة شرعيا والامير مسلما ومجريات سير امارته على اتباعه ضمن احكام الشرع فإن خالف الشرع بأن غير موضوع الامارة اي الهدف منها او مجريات سيرها فانه يجب خلعه او تركه دون تخلف والا فكل من يبقى تحت امارته آثم بنص الحديث المذكور في اول المقال.

والامثلة على ما تخالف به الاحزاب والجماعات والحركات دين الله ويوجب خلع الطاعة منها وتركها فورا كثيرة. منها مهادنة العدو في قتال له فيه الغلبة؛ قتل المسلمين؛ التحاكم الى شرعة الامم المتحدة والجامعة العربية والقانون الدولي والقبول بها وتحكيمها في النزاعات والامور التي تختص بها؛ التحالف مع حركات او احزاب او جمعيات لا تتخذ الاسلام دينا ولا منهجا؛ الاستعانة بالكفار وقبول رأيهم والتداول معهم في شؤون المسلمين وشؤون سير الجماعة حسب ما تم اعتماده ومبايعة اميرها عليه؛ اتخاذ الاساليب والطرق غير الاسلامية في تحقيق اهدافها كالديمقراطية وما فيها من انتخابات ومجالس تشريعية وركوب موجة القوانين الدولية او الاقليمية. وغيرها كثير تعلمونه وستتذكرونه في ضوء ما ورد منها في هذه المقالة.

اما القبول بامارة على غير اساس الاسلام ولاهداف واختصاصات تخالف الاسلام فهو باطل مطلقا كامارة تتخذ من العلمانية اساسا لنظرتها للامور ومن الديمقراطية منهجا لسيرها وكامارة لا يقوم شأنها الا بالركون الى من لا يقيمون للاسلام وزنا كأن تستند في قيامها او تمتينها الى دولة كافرة او جماعة خارجة عن الاسلام ضمن ما سبق توضيحه.

ولا يقال هنا ان هناك اهدافا يرتئي الشخص تحقيقها من خلال الانتماء لما هو محرم من الجماعات لان القاعدة الشرعية تقضي بانه (لا يتوصل بالحرام الى الحلال) فكون الاصل حراما لا يبرر اتخاذه متكئا للوصول الى الحرام (الغاية لا تبرر الوسيلة) واقرؤا ان شئتم مقالتي (الشرع والشرعية) في هذا المنتدى للتوسع في هذا الجانب.

هذا وبالله التوفيق ومنع العون والهداية ... اللهم هل بلغت ... اللهم فاشهد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته