بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد؛ فالشرع هو حكم الله نزل به الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنه جاء التصريف: الشرعية. فنقول: الاحكام الشرعية والقواعد الشرعية وغيرها. هذا في الاصل اللازم البقاء دون تغيير او تحريف او استخدام في مقام ليس بمقامه من حيث أتى.

اما الشرعية فقد باتت لا تمت للاصل بصلة ولا نجد مجرد شعرة تصل بينهما. فالشرعية اصبحت مصطلحا سياسيا يراد به كل ما لا يؤخذ من احكام الله. وهذا تجاوز للاصل وتغيير لا يمكن قبوله ابدا. فاصطلاحات اللغة والشرع ثابتة بثبات اللغة والشرع. والا فان التحريف خروج عن قواعد اللغة والشرع. وما قولي اللغة والشرع معا الا لانه لا يمكن فهم الشرع واستنباط الاحكام الا باللغة واستخدام وقواعدها واساليبها وعلومها.

باتت الشرعية محرفة تعني احكام الامم المتحدة والمعاهدات الدولية والعالمية والاقليمية والداخلية. وليس منها ما اخذه اصحابه من شرع الله لانه لا يأخذ من شرع الله الا خليفة المسلمين وليس هناك امام للمسلمين يقاتلون من وراءه ويتقون به.

وقد تسلقت كثير من الحركات والتنظيمات جدار الشرعية المحرفة للوصول الى اهدافها بصرف النظر عن تلك الاهداف ما كان منها صحيحا كهدف وما لم يكن. مثال ذلك: الوصول الى الحكم هدف وهو ليس صحيحا اذا كان الحكم المستهدف علمانيا رأسماليا كما فعل حزب العدالة والتنمية في عاصمة الخلافة العثمانية. وما كان وصول هؤلاء القوم الى الحكم الا بتسلق الشرعية المحرفة عن اصلها وهي علمانية الدولة اي رأسماليتها. وحتى لو كان الهدف حكما اسلاميا مزعوما فانه قد تم وانتهى بتسلق ذات الجدار.

وبالنظر الى قول الله تعالى (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) مع سابق علمنا ان اليهود والنصارى هم من اقاموا الراسمالية بعلمانيتها وديمقراطيتها فان حزب العدالة والتنمية لم يصل الى الحكم الا برضى اليهود والنصارى اي العلمانيين الراسماليين المتنفذين بمصير تركيا كما هو حالهم في كل بقاع الارض. ولما كنا مسلمين نصدق الله سبحانه وتعالى ونتخذ من قوله المذكور عقيدة يكفر من يكذبها ويخالفها فيما نكذب ما يقول بغير ما قاله ربنا فان حزب العدالة والتنمية قد حاز قطعا على رضى الشرعية التي تسلق جدارها للوصول الى مكاسب تحت مظلتها. ولما ان كانت الامور بخواتيمها فها هو عبد الله غول يعلن بكل تكبر على الله ودينه انه سيحكم بعلمانية الدولة التركية التي انشأها اليهودي مصطفى كمال اتاتورك بدعم الانجليز انفاذا لمخطط الغرب في اتفاقيات التقسيم والشرذمة.

ولو اختصرنا القول الى القاعدة الشرعية (وهي شرعية غير محرفة): ما بني على باطل فهو باطل. لخلصنا الى ما سبق. فقد صدق الله سبحانه بقوله:(ما فرطنا في الكتاب من شيئ) والقاعدة السابقة لا تقتصر على بناء النتيجة الخاطئة على المصدر الخاطئ بل هي تشمل بناء النتائج الصائبة على المصادر الخاطئة. ليكون معنى القاعدة انه لا يجوز (اي يحرم) البناء على الباطل. ولا يجوز الاخذ بما يبنى على الباطل ولا التعامل معه ومن تحت غطائه لانه باطل وبديهي ان لا نتخذ منه الا موقف النبذ والتأثيم لكل من قام به وآزر ويدعمه.

واخذا بكل ما سبق؛ فان كل كيان قام او سيقوم او ينوي ان يقوم متسلقا معاهدات او قوانين او انظمة حكم او كيانات او علاقات باطلة فهو باطل ويجب ان لا يظهر اثره في محله اي ان لا يتم له الا القطيعة والاجتناب مثله مثل ما تسلقه من باطل. فلا القول ان هذا اسلامي او نبوي او شرعي او اصلاحي او تغييري او تكفيري او تهجيري او تحريري او جهادي او او او ... كل هذه الاقوال لا تلغي بطلان ما يستمد وجوده او وصوله او تطوره من الباطل.

ذلك من عقيدتنا التي لا يزيغ عنها الا هالك. ذلكم بان الله هو الحق وان ما دونه الباطل.

ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.