الواقع الاجتماعي

**لطفي الياسيني** · 18-04-2007, 06:31 AM

الواقع الاجتماعي

موجز تمهيدي عن أنظمة التعليم في شرقي القدس

أ‌. المدارس الحكومية الإسرائيلية التابعة لبلدية القدس

يوجد في شرقي القدس المحتل حاليا 48 مدرسة حكومية تقع مسؤولية إدارتها على عاتق بلدية القدس والتي تتبنى فيها أسلوب التعليم حسب " نظام تعليمي عربي" منفصل.

في العام الدراسي 2002 - 2003 بلغ عدد الطلاب الذين التحقوا بهذه المدارس 39000 طالباً وطالبة ( أي ما يشكل 61% من مجموع الطلاب الفلسطينيين والذي يقدر بحوالي 64000 طالباً وطالبة) . وعلى هذا فإن هناك نقصاً حاداً في المدارس الحكومية الإسرائيلية التي تقدم خدماتها للطلبة الفلسطينيين . ففي العام 2001 قام محام إسرائيلي بالترافع ضد البلدية وضد وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وذلك نيابة عن 915 طالباً فلسطينياً الذين رفض إدخالهم في نظام المدارس الحكومية. من جهتها، أقرّت محكمة العدل العليا الإسرائيلية عدم جدوى إصدار أمر يتم بموجبه إعادة قبول وإدخال الطلبة في صفوف غير متوفرة أصلاً، لذلك فقد أصدرت أمراً يلزم البلدية ببناء 245 غرفة تدريس خلال أربع سنوات. ومع حلول شهر آب 2005 تم بناء 13 غرفة تدريس جديدة فقط بالرغم من تخصيص البلدية ميزانية لبناء 47 غرفة جديدة ( العدد الذي يظل أقل بكثير من 245 غرفة تدريس أمرت المحكمة بإنشائها). وعلى أساس الدخول في تحد قانوني جديد يتم الاستعداد له، ستتهم كل من بلدية القدس ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بعدم الانصياع لقرار المحكمة .

السلطات الإسرائيلية ألقت باللائمة على فلسطيني شرقي القدس في مسألة نقص المدارس وغرف التدريس، محاولة أن تستند في ادعائها هذا على أن الفلسطينيين يرفضون بيع الأراضي للحكومة من أجل إقامة المدارس عليها. لكن في ذات الوقت الذي تدعي فيه الحكومة عدم توفر الأرض اللازمة لبناء المدارس الحكومية الفلسطينية، وجدت مساحة كافية من الأراضي لإسكان 200000 مستوطن بشكل غير قانوني في شرقي القدس المحتل، علاوة على أن أبناء المستوطنين لا يعانون أي نقص في الموارد الطبيعية .

ب‌. المدارس غير التابعة لبلدية القدس

عدد المدارس
عدد الطلاب
النسبة المئوية من المجموع الكلي للطلاب
ملاحظات

مدارس الأوقاف
28
8889
13.9
حوالي 52% من المعلمين و22% من الطلاب يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية. هذه المدارس تدار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية

مدارس خاصة
24
12819
20%
النسبة المئوية المقدرة لحملة بطاقات هوية الضفة الغربية من المعلمين والطلاب هي 20% . هذه المدارس تدار من قبل مؤسسات خاصة أو دينية وبعضها يدار من قبل الأوقاف الإسلامية بشكل مستقل .

الأونروا
7
3446
5.3%

ت‌. أهم جامعات الضفة الغربية الفلسطينية التي يستفيد من خدماتها طلبة شرقي القدس

النسبة المئوية لطلبة شرقي القدس
العدد المقدر لأعضاء هيئة التدريس الذين يتوجب عليهم اجتياز الحواجز العسكرية
النسبة المئوية المقدر لأعضاء هيئة التدريس العاملين بوظيفة كاملة من أعضاء هيئة تدريس الجامعة الكلي .

جامعة بيت لحم
27%
40
17.5%

جامعة بيرزيت
1.7%
85
25%

جامعة القدس (بكامل مبانيها)
40%
قيد البحث
قيد البحث

2. أثر الجدار على قطاع التعليم

إن النية من إنشاء الجدار الإسرائيلي - والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية في تموز 2004 جداراً غير قانوني - هي خلق حد سياسي يفصل القدس عن بقية المناطق الفلسطينية المحتلة، فالجدار سوف يفصل 55000 مقدسي فلسطيني ، يسكنون ضمن الحدود البلدية الإسرائيلية المعلنة، إضافة إلى ذلك فإن هناك حوالي 600000 من فلسطيني القدس يقطنون فيما وراء الجدار خارج الحدود البلدية الإسرائيلية المعلنة. أما الآثار المترتبة على بناء الجدار فتشمل ما يلي :

أ‌. الهجرة نحو القدس

إن هناك خطورة في إلغاء حق الإقامة في القدس لحملة بطاقة هوية القدس القاطنين فيما وراء الجدار وذلك لعدم كفاية الاتصال مع مدينتهم . فهناك عائلات فلسطينية اضطرت لاجتثاث نفسها من المكان الذي تسكن فيه معاودة الإقامة في القدس داخل حدود الجدار من اجل الحفاظ على حقها في الإقامة في القدس. هذا التدفق، والذي سيجلب ألاف الطلاب الجدد، سوف يزيد الضغط على مدارس شرقي القدس وبالتالي على نظام البلدية المدرسي الإسرائيلي والذي أظهر إهمالاً سافراً لجمهور الطلبة غير اليهودي .

ب‌. إنكار حق الوصول بحرية إلى مؤسسات التعليم

وجود الجدار يحول دون الوصول بحرية إلى المدارس الواقعة على جانبيه، ومع إن إسرائيل تحاول الإقناع بأن الطلاب والمعلمين سيظل بإمكانهم اجتياز الحواجز العسكرية ، إلا أن هذا الإجراء غير العملي بما يحمله من أعباء إضافية لعبور الحواجز سيدفع الفلسطينيين للبحث عن بدائل أخرى عن اجتياز الجدار، كل هذا سيؤدي إلى تكريس الإستراتيجية الإسرائيلية التي تقضي بتقسيم السكان وتدمير كامل المناطق كوحدات واحدة. فاجتياز الحواجز يستلزم ما يلي :

تنقل يومي لمدة لا يمكن التنبؤ بطولها: إن الطالب أو المعلم الذي يتنقل بين مدرسته وبيته مستغرقاً بضع دقائق في الأحوال الاعتيادية، قد يجد نفسه مضطرا وبدون أي سابق إنذار- للانتظار ساعات على الحواجز أو لحين الانتهاء من تدقيق بطاقات الهوية في وسائط المواصلات العامة كل هذا سيجعل من المستحيل التيقن بالوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد أو التيقن بأن المعلم سيكون حاضراً عند وصول الطلاب.

زيادة تكلفة الوقود تبعاً لزيادة طول مسافة التنقل: ففي مدرسة الجيل الجديد في أبو ديس على سبيل المثال، يجد الطلاب أنفسهم مطالبين بالالتفاف حول السور لمسافة تصل إلى 23 كيلو متراً في حين أنهم يسكنون على بعد بضعة ياردات داخله.

زيادة تكلفة التنقل بين الحواجز: فالطالب الذي يسكن في رام الله ويدرس في القدس، سيستقل مواصلة لغاية حاجز قلندية ليأخذ أخرى بين حاجز قلندية وحاجز الرام لينتهي به الأمر لركوب ثالثة من حاجز الرام إلى مدرسته.

رفض إسرائيلي لضمان إصدار تصاريح للمعلمين.

يحتاج المعلمون من حملة بطاقات هوية الضفة الغربية تصاريح للوصول إلى أماكن عملهم في شرقي القدس المحتل. لذا قامت بالسلطة الفلسطينية في تموز 2005 بالتقدم بطلب للسلطات الإسرائيلية لإصدار تصاريح نيابة عن حوالي 375 معلماً (معلمو مدارس الأوقاف يشكلون حوالي 52% من هؤلاء). من جانبها قامت إسرائيل بتأجيل إصدار تلك التصاريح مراراً وتكراراً بالرغم من الضغط الدولي عليها. كانت حجتها في ذلك هو حاجتها لمزيد من المعلومات (إلى الحد الذي طلبت عنده قائمة كاملة بأسماء المواضيع التي يقوم بتدرسيها كل معلم). أسابيع انقضت على بدء العام الدراسي ولم يتم إصدار هذه التصاريح، حيث تستمر إسرائيل في ادعائها أنها "تبذل الجهد في معالجة المسألة". إذن الرسالة هنا واضحة للمعلمين: لا ضمان لكم في وصولكم بشكل منتظم إلى أماكن عملكم في مدارس شرقي القدس وأن قدرتكم على كسب قوتكم لهو أكثر ضماناً على الجانب "الآخر" من السور. وكمحصلة نهايته سوف تنجح إسرائيل بشكل فاعل في إقصاء هؤلاء المعلمين عن مدينة القدس في الوقت الذي تحاول فيه إقناعهم بأن التصاريح لهم يتم رفضها بشكل رسمي أبداً.

إحصائيات حول قطاع التعليم مرتبطة باستراتيجية تمزيق النسيج الاجتماعي

· هناك حوالي 2000 مقدسي في شمال القدس يعبرون السور يومياً للوصول إلى المدارس في الرام وضاحية البريد. أما فيما وراء السور هناك 6500 مقدسي آخر يأتون يومياً من شمال المدينة ليجتازوا السور وليصلوا إلى المدارس الواقعة في قلب المدينة.

· بالنسبة لمدرسة عطاروت الصناعية الثانوية والتي تقع داخل السور فقد شهدت حدوث انخفاض في التحاق الطلبة فيها من 350 طالباً في العام الدراسي 2002-2003 إلى 150 طالباً فقط في العام الدراسي الحالي 2005-2006 (منهم 120 طالباً، أو 80%، من الضفة الغربية). أما المعلمون فهناك 44 معلماً من أصل 54 أو مانسبته 81% من مجموعهم، هم من الضفة الغربية. والمدرسة تواجه الآن مساءلة قانونية بسبب توظيفها أناساً من الضفة الغربية في هيئة التدريس.

· تم الإبلاغ عن عبور السور بشكل يومي من قبل أكثر من 8500 من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن العشر سنوات وذلك لغايات الدراسة.

· مدرسة الجيل الجديد في أبو ديس والموجودة فيما وراء الجدار، شهدت تسرب 77 طالباً من أصل 230 خلال العام الدراسي 2004-2005 وذلك لسببين:(1) الحرية المقيدة في الوصول إلى المدرسة، (2) أثر السور التخريبي على الاقتصاد جعل من رسوم الدراسة مانعاً لها.

· ثلاث جامعات رئيسية في الضفة الغربية يستفيد من خدماتها طلبة شرقي القدس وهي: جامعة بيت لحم وجامعة القدس وجامعة بيرزيت، تحدثت عن انحدار كبير في عدد الطلاب الملتحقين بها من القدس منذ البدء بإنشاء الجدار.

3. الحق القانوني في التعليم:

يخرق الجدار الإسرائيلي وسياسات إسرائيل فيما يختص بالتعليم المواثيق والقوانين التالية:

أ‌. قانون التعليم الإلزامي الإسرائيلي نفسه والذي يوجب الحكومة بتوفير التعليم الإلزامي المجاني لكل طفل يتراوح عمره بين 5 و 15 سنة، بصرف النظر فيما إذا كان لهذا الطفل قيد في سجل السكان في وزارة الداخلية أو حتى فيما إذا كان والداه مقيمان بشكل غير قانوني.

ب‌. الفقرة 50 من معاهدة جنيف الرابعة والتي تطالب إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال بأن تسهل على المؤسسات، التي تكرس جهودها للعناية بالأطفال وتعليميم، القيام بعملها بشكل لائق".

ت‌. الميثاق المعد ضد التمييز في التعليم والذي يمنع بشكل صريح "حصر التعليم ذي المستوى المتدني في شخص أو فئة من الأشخاص.

ث‌. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يؤكد أن "التعليم حق للجميع".

ج‌. ميثاق حقوق الطفل والذي يؤكد أن الدول يجب أن تعترف بحق الطفل في التعليم .... على أساس تكافؤ الفرص.

ح‌. الاتفاقية الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تؤكد على أن "التعليم حق للجميع وأن "التعليم الأساسي يجب أن يكون إلزامياً ومتوفراً للجميع بالمجان".

4. المجتمع الدولي:

المجتمع الدولي كطالب بما يلي:

- أن يحفظ وضع القدس القانوني قبل إنشاء الجدار وأن يحفظ القدس وضواحيها كوحدة اقتصادية واجتماعية متكاملة ومتماسكة.

- أن يوفر دعمه الكامل من أجل إصدار التصاريح لجميع المعلمين والطلبة من الضفة الغربية واحترامها كي يتمكنوا من الوصول بحرية للمؤسسات الأكاديمية في شرقي القدس.

- أن يوفر دعمه الكامل من أجل ضمان حرية حركة المقدسيين من شرقي المدينة طلاباً ومعلمين من وإلى المؤسسات الأكاديمية فيما وراء الجدار.

- أن يبدي للحكومة الإسرائيلية معارضته الواضحة للجدار حيث أن بناءه تم داخل مناطق فلسطينية محتلة.

- أن يعاود تأكيده على الملأ بالتزامه بحقوق المقدسيين في شرق المدينة كأناس يعيشون تحت الاحتلال.

كما والأجدر به تذكر ما يلي:

- أن يضع نصوص معاهدة جنيف الرابعة موضع التنفيذ بموجب إلزامي قانوني.

- أن يضع أحكام القانون الدولى النهائية التي نص عليها في قرار محكمة العدل الدولية في 9 تموز 2004 والذي اعتبر بناء الجدار الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة غير قانوني والذي دعا الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة لدفع إسرائيل للإذعان لمعاهدة جنيف الرابعة. كل هذا يجب أن يكون في إطار إلزام قانوني.

- أن يكون التدخل الدولي لإحلال السلام مبنياً على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يتفق والقانون الدولي وليس من خلال جعل الاحتلال الإسرائيلي مريحاً أكثر للمحتل.

- المصدر :تقرير خاص بواقع التعليم في مدينة القدس، صادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون القدس، بتاريخ 27/2/2006 .

18-04-2007, 06:31 AM	#1 (permalink)
لطفي الياسيني عضو موقوف من الإدارة تاريخ التسجيل: Dec 2006 الدولة: فلسطين القدس المشاركات: 3,962	الواقع الاجتماعي الواقع الاجتماعي موجز تمهيدي عن أنظمة التعليم في شرقي القدس أ‌. المدارس الحكومية الإسرائيلية التابعة لبلدية القدس يوجد في شرقي القدس المحتل حاليا 48 مدرسة حكومية تقع مسؤولية إدارتها على عاتق بلدية القدس والتي تتبنى فيها أسلوب التعليم حسب " نظام تعليمي عربي" منفصل. في العام الدراسي 2002 - 2003 بلغ عدد الطلاب الذين التحقوا بهذه المدارس 39000 طالباً وطالبة ( أي ما يشكل 61% من مجموع الطلاب الفلسطينيين والذي يقدر بحوالي 64000 طالباً وطالبة) . وعلى هذا فإن هناك نقصاً حاداً في المدارس الحكومية الإسرائيلية التي تقدم خدماتها للطلبة الفلسطينيين . ففي العام 2001 قام محام إسرائيلي بالترافع ضد البلدية وضد وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية وذلك نيابة عن 915 طالباً فلسطينياً الذين رفض إدخالهم في نظام المدارس الحكومية. من جهتها، أقرّت محكمة العدل العليا الإسرائيلية عدم جدوى إصدار أمر يتم بموجبه إعادة قبول وإدخال الطلبة في صفوف غير متوفرة أصلاً، لذلك فقد أصدرت أمراً يلزم البلدية ببناء 245 غرفة تدريس خلال أربع سنوات. ومع حلول شهر آب 2005 تم بناء 13 غرفة تدريس جديدة فقط بالرغم من تخصيص البلدية ميزانية لبناء 47 غرفة جديدة ( العدد الذي يظل أقل بكثير من 245 غرفة تدريس أمرت المحكمة بإنشائها). وعلى أساس الدخول في تحد قانوني جديد يتم الاستعداد له، ستتهم كل من بلدية القدس ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بعدم الانصياع لقرار المحكمة . السلطات الإسرائيلية ألقت باللائمة على فلسطيني شرقي القدس في مسألة نقص المدارس وغرف التدريس، محاولة أن تستند في ادعائها هذا على أن الفلسطينيين يرفضون بيع الأراضي للحكومة من أجل إقامة المدارس عليها. لكن في ذات الوقت الذي تدعي فيه الحكومة عدم توفر الأرض اللازمة لبناء المدارس الحكومية الفلسطينية، وجدت مساحة كافية من الأراضي لإسكان 200000 مستوطن بشكل غير قانوني في شرقي القدس المحتل، علاوة على أن أبناء المستوطنين لا يعانون أي نقص في الموارد الطبيعية . ب‌. المدارس غير التابعة لبلدية القدس عدد المدارس عدد الطلاب النسبة المئوية من المجموع الكلي للطلاب ملاحظات مدارس الأوقاف 28 8889 13.9 حوالي 52% من المعلمين و22% من الطلاب يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية. هذه المدارس تدار بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية مدارس خاصة 24 12819 20% النسبة المئوية المقدرة لحملة بطاقات هوية الضفة الغربية من المعلمين والطلاب هي 20% . هذه المدارس تدار من قبل مؤسسات خاصة أو دينية وبعضها يدار من قبل الأوقاف الإسلامية بشكل مستقل . الأونروا 7 3446 5.3% ت‌. أهم جامعات الضفة الغربية الفلسطينية التي يستفيد من خدماتها طلبة شرقي القدس النسبة المئوية لطلبة شرقي القدس العدد المقدر لأعضاء هيئة التدريس الذين يتوجب عليهم اجتياز الحواجز العسكرية النسبة المئوية المقدر لأعضاء هيئة التدريس العاملين بوظيفة كاملة من أعضاء هيئة تدريس الجامعة الكلي . جامعة بيت لحم 27% 40 17.5% جامعة بيرزيت 1.7% 85 25% جامعة القدس (بكامل مبانيها) 40% قيد البحث قيد البحث 2. أثر الجدار على قطاع التعليم إن النية من إنشاء الجدار الإسرائيلي - والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية في تموز 2004 جداراً غير قانوني - هي خلق حد سياسي يفصل القدس عن بقية المناطق الفلسطينية المحتلة، فالجدار سوف يفصل 55000 مقدسي فلسطيني ، يسكنون ضمن الحدود البلدية الإسرائيلية المعلنة، إضافة إلى ذلك فإن هناك حوالي 600000 من فلسطيني القدس يقطنون فيما وراء الجدار خارج الحدود البلدية الإسرائيلية المعلنة. أما الآثار المترتبة على بناء الجدار فتشمل ما يلي : أ‌. الهجرة نحو القدس إن هناك خطورة في إلغاء حق الإقامة في القدس لحملة بطاقة هوية القدس القاطنين فيما وراء الجدار وذلك لعدم كفاية الاتصال مع مدينتهم . فهناك عائلات فلسطينية اضطرت لاجتثاث نفسها من المكان الذي تسكن فيه معاودة الإقامة في القدس داخل حدود الجدار من اجل الحفاظ على حقها في الإقامة في القدس. هذا التدفق، والذي سيجلب ألاف الطلاب الجدد، سوف يزيد الضغط على مدارس شرقي القدس وبالتالي على نظام البلدية المدرسي الإسرائيلي والذي أظهر إهمالاً سافراً لجمهور الطلبة غير اليهودي . ب‌. إنكار حق الوصول بحرية إلى مؤسسات التعليم وجود الجدار يحول دون الوصول بحرية إلى المدارس الواقعة على جانبيه، ومع إن إسرائيل تحاول الإقناع بأن الطلاب والمعلمين سيظل بإمكانهم اجتياز الحواجز العسكرية ، إلا أن هذا الإجراء غير العملي بما يحمله من أعباء إضافية لعبور الحواجز سيدفع الفلسطينيين للبحث عن بدائل أخرى عن اجتياز الجدار، كل هذا سيؤدي إلى تكريس الإستراتيجية الإسرائيلية التي تقضي بتقسيم السكان وتدمير كامل المناطق كوحدات واحدة. فاجتياز الحواجز يستلزم ما يلي : تنقل يومي لمدة لا يمكن التنبؤ بطولها: إن الطالب أو المعلم الذي يتنقل بين مدرسته وبيته مستغرقاً بضع دقائق في الأحوال الاعتيادية، قد يجد نفسه مضطرا وبدون أي سابق إنذار- للانتظار ساعات على الحواجز أو لحين الانتهاء من تدقيق بطاقات الهوية في وسائط المواصلات العامة كل هذا سيجعل من المستحيل التيقن بالوصول إلى المدرسة في الوقت المحدد أو التيقن بأن المعلم سيكون حاضراً عند وصول الطلاب. زيادة تكلفة الوقود تبعاً لزيادة طول مسافة التنقل: ففي مدرسة الجيل الجديد في أبو ديس على سبيل المثال، يجد الطلاب أنفسهم مطالبين بالالتفاف حول السور لمسافة تصل إلى 23 كيلو متراً في حين أنهم يسكنون على بعد بضعة ياردات داخله. زيادة تكلفة التنقل بين الحواجز: فالطالب الذي يسكن في رام الله ويدرس في القدس، سيستقل مواصلة لغاية حاجز قلندية ليأخذ أخرى بين حاجز قلندية وحاجز الرام لينتهي به الأمر لركوب ثالثة من حاجز الرام إلى مدرسته. رفض إسرائيلي لضمان إصدار تصاريح للمعلمين. يحتاج المعلمون من حملة بطاقات هوية الضفة الغربية تصاريح للوصول إلى أماكن عملهم في شرقي القدس المحتل. لذا قامت بالسلطة الفلسطينية في تموز 2005 بالتقدم بطلب للسلطات الإسرائيلية لإصدار تصاريح نيابة عن حوالي 375 معلماً (معلمو مدارس الأوقاف يشكلون حوالي 52% من هؤلاء). من جانبها قامت إسرائيل بتأجيل إصدار تلك التصاريح مراراً وتكراراً بالرغم من الضغط الدولي عليها. كانت حجتها في ذلك هو حاجتها لمزيد من المعلومات (إلى الحد الذي طلبت عنده قائمة كاملة بأسماء المواضيع التي يقوم بتدرسيها كل معلم). أسابيع انقضت على بدء العام الدراسي ولم يتم إصدار هذه التصاريح، حيث تستمر إسرائيل في ادعائها أنها "تبذل الجهد في معالجة المسألة". إذن الرسالة هنا واضحة للمعلمين: لا ضمان لكم في وصولكم بشكل منتظم إلى أماكن عملكم في مدارس شرقي القدس وأن قدرتكم على كسب قوتكم لهو أكثر ضماناً على الجانب "الآخر" من السور. وكمحصلة نهايته سوف تنجح إسرائيل بشكل فاعل في إقصاء هؤلاء المعلمين عن مدينة القدس في الوقت الذي تحاول فيه إقناعهم بأن التصاريح لهم يتم رفضها بشكل رسمي أبداً. إحصائيات حول قطاع التعليم مرتبطة باستراتيجية تمزيق النسيج الاجتماعي · هناك حوالي 2000 مقدسي في شمال القدس يعبرون السور يومياً للوصول إلى المدارس في الرام وضاحية البريد. أما فيما وراء السور هناك 6500 مقدسي آخر يأتون يومياً من شمال المدينة ليجتازوا السور وليصلوا إلى المدارس الواقعة في قلب المدينة. · بالنسبة لمدرسة عطاروت الصناعية الثانوية والتي تقع داخل السور فقد شهدت حدوث انخفاض في التحاق الطلبة فيها من 350 طالباً في العام الدراسي 2002-2003 إلى 150 طالباً فقط في العام الدراسي الحالي 2005-2006 (منهم 120 طالباً، أو 80%، من الضفة الغربية). أما المعلمون فهناك 44 معلماً من أصل 54 أو مانسبته 81% من مجموعهم، هم من الضفة الغربية. والمدرسة تواجه الآن مساءلة قانونية بسبب توظيفها أناساً من الضفة الغربية في هيئة التدريس. · تم الإبلاغ عن عبور السور بشكل يومي من قبل أكثر من 8500 من الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن العشر سنوات وذلك لغايات الدراسة. · مدرسة الجيل الجديد في أبو ديس والموجودة فيما وراء الجدار، شهدت تسرب 77 طالباً من أصل 230 خلال العام الدراسي 2004-2005 وذلك لسببين:(1) الحرية المقيدة في الوصول إلى المدرسة، (2) أثر السور التخريبي على الاقتصاد جعل من رسوم الدراسة مانعاً لها. · ثلاث جامعات رئيسية في الضفة الغربية يستفيد من خدماتها طلبة شرقي القدس وهي: جامعة بيت لحم وجامعة القدس وجامعة بيرزيت، تحدثت عن انحدار كبير في عدد الطلاب الملتحقين بها من القدس منذ البدء بإنشاء الجدار. 3. الحق القانوني في التعليم: يخرق الجدار الإسرائيلي وسياسات إسرائيل فيما يختص بالتعليم المواثيق والقوانين التالية: أ‌. قانون التعليم الإلزامي الإسرائيلي نفسه والذي يوجب الحكومة بتوفير التعليم الإلزامي المجاني لكل طفل يتراوح عمره بين 5 و 15 سنة، بصرف النظر فيما إذا كان لهذا الطفل قيد في سجل السكان في وزارة الداخلية أو حتى فيما إذا كان والداه مقيمان بشكل غير قانوني. ب‌. الفقرة 50 من معاهدة جنيف الرابعة والتي تطالب إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال بأن تسهل على المؤسسات، التي تكرس جهودها للعناية بالأطفال وتعليميم، القيام بعملها بشكل لائق". ت‌. الميثاق المعد ضد التمييز في التعليم والذي يمنع بشكل صريح "حصر التعليم ذي المستوى المتدني في شخص أو فئة من الأشخاص. ث‌. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يؤكد أن "التعليم حق للجميع". ج‌. ميثاق حقوق الطفل والذي يؤكد أن الدول يجب أن تعترف بحق الطفل في التعليم .... على أساس تكافؤ الفرص. ح‌. الاتفاقية الدولية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تؤكد على أن "التعليم حق للجميع وأن "التعليم الأساسي يجب أن يكون إلزامياً ومتوفراً للجميع بالمجان". 4. المجتمع الدولي: المجتمع الدولي كطالب بما يلي: - أن يحفظ وضع القدس القانوني قبل إنشاء الجدار وأن يحفظ القدس وضواحيها كوحدة اقتصادية واجتماعية متكاملة ومتماسكة. - أن يوفر دعمه الكامل من أجل إصدار التصاريح لجميع المعلمين والطلبة من الضفة الغربية واحترامها كي يتمكنوا من الوصول بحرية للمؤسسات الأكاديمية في شرقي القدس. - أن يوفر دعمه الكامل من أجل ضمان حرية حركة المقدسيين من شرقي المدينة طلاباً ومعلمين من وإلى المؤسسات الأكاديمية فيما وراء الجدار. - أن يبدي للحكومة الإسرائيلية معارضته الواضحة للجدار حيث أن بناءه تم داخل مناطق فلسطينية محتلة. - أن يعاود تأكيده على الملأ بالتزامه بحقوق المقدسيين في شرق المدينة كأناس يعيشون تحت الاحتلال. كما والأجدر به تذكر ما يلي: - أن يضع نصوص معاهدة جنيف الرابعة موضع التنفيذ بموجب إلزامي قانوني. - أن يضع أحكام القانون الدولى النهائية التي نص عليها في قرار محكمة العدل الدولية في 9 تموز 2004 والذي اعتبر بناء الجدار الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة غير قانوني والذي دعا الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة لدفع إسرائيل للإذعان لمعاهدة جنيف الرابعة. كل هذا يجب أن يكون في إطار إلزام قانوني. - أن يكون التدخل الدولي لإحلال السلام مبنياً على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما يتفق والقانون الدولي وليس من خلال جعل الاحتلال الإسرائيلي مريحاً أكثر للمحتل. - المصدر :تقرير خاص بواقع التعليم في مدينة القدس، صادر عن مكتب وزير الدولة لشؤون القدس، بتاريخ 27/2/2006 .

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)