hamada

أكد السيد عبد الناصر فروانة، مدير دائرة الإحصاء في وزارة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم، أن الأحداث المؤلمة، التي شهدها قطاع غزة في الأيام الماضية أثرت سلبياً على معنويات الأسرى، وفاقمت من معاناتهم.
وعزا فروانة ذلك، إلى أن الأحداث جعلت قضيتهم لم تعد تحظى بأدنى الاهتمام، وأن زحمة الأحداث المؤلمة، أنست الأهالي الأسرى، لافتاً إلى ضرورة إطلاق حملة وطنية وبشكل عاجل، يشارك فيها الجميع لإعادة الاعتبار لقضية الأسرى وجعلها قضية كل بيت فلسطيني، ومن ثم جعلها قضية الأمتين العربية والإسلامية.
ورأى أن إعادة الاعتبار لقضية الأسرى، يساعد في التأثير على الرأي العام الدولي على الصعيدين الشعبي والرسمي، وكسب تعاطفهم وتأييدهم لمطالب الأسرى العادلة، بالإفراج عن الأسرى وخاصة القدامى، منهم كشرط أساسي للاستقرار في المنطقة ودفع عملية السلام للأمام.
وأضاف فروانة، بأن الأسرى في سجون الاحتلال يجسدون الوحدة الوطنية بأروع صورها وكثيراً ما وجهوا نداءاتهم ومناشداتهم للقوى المتصارعة في قطاع غزة بوقف الاقتتال الداخلي، كما دعوا مراراً شعبنا الفلسطيني عامة إلى تجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية، كشرط أساسي للانتصار وتحقيق أهدافه الوطنية المشروعة، وكان لهم دور مميز في صياغة وثيقة الوفاق الوطني.
إلى ذلك، كشف تقرير لوزارة الأسرى والمحررين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ عام 1967م وحتى اليوم اعتقلت قرابة ( 700 ألف مواطن )، أي ما يقارب 25 % من إجمالي عدد سكان القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح التقرير، أن هناك قرابة ( 60000 ) ستون ألفاً أسير اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى، بحيث يبلغ عدد إجمالي الأسرى الآن 10500 أسير تقريباً، منهم 8938 من الضفة الغربية، أي ما نسبته 85.1 % ، 840 من قطاع غزة أي ما نسبته 8 % ، 520 من القدس، أي ما نسبته 5% ، و140 أسيراً من فلسطينيي 48 أي ما نسبته 1.3 %، وقرابة 62 أسيرا عربيا، موزعين على قرابة ثلاثين سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.
ولفت إلى أن هناك ( 365 أسيراً) معتقلين منذ ما قبل اتفاق "أوسلو" ولازالوا في الأسر، منهم 144 أسيرا من الضفة الغربية، أي ما نسبته 39.5 % وأقدمهم هو الأسير سعيد العتبة (56 عاماً) والمعتقل منذ 29-7-1977، ومنهم ( 139 أسيراً) من قطاع غزة، أي ما نسبته 38.1 % وأقدمهم سليم الكيال (55 عاماً) والمعتقل منذ 30-5-1983.
وأضاف التقرير أن هناك ( 51 أسيرا) من الأسرى القدامى، من أبناء القدس، أي ما نسبته 14 % وأقدمهم فؤاد الرازم، المعتقل منذ 30-1-981 ، و( 22 أسيراً ) من مواطني أراضي الـ"48"، أي ما نسبته 6 %، وأقدمهم وأكبرهم سناً هو الأسير سامي خالد يونس، وهو متزوج ومعتقل منذ 5-1-1983 وقد تجاوز السبعين عاماً من عمره، و( 9 أسرى) عرب، أي ما نسبه 2.4 % وأقدمهم وعميدهم هو الأسير سمير القنطار المعتقل منذ 22-4-1979.
وأوضح أن جميع الأسرى اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى، باستثناء ( 551 أسيراً) كانوا معتقلين قبل ذلك، وما زالوا داخل الأسر، وأن هناك أكثر من (6000 طفل)، اعتقلوا منذ بداية انتفاضة الأقصى في 28 أيلول- سبتمبر 2000، منهم ( 310) أطفال لا يزالون رهن الاعتقال، ويشكلون ما نسبته 3 %، من إجمالي عدد الأسرى.
وأشار إلى أن ( 4 أطفال) من الأسرى معتقلون إداريون دون تهمة، و( 168 طفلاً) موقوفاً بانتظار المحاكمة، و( 138 طفلاً) محكوماً لمدة مختلفة، و( 98 طفلاً) أسيراً مريضا ويحتاجون للعناية الطبية، أي ما نسبته 31.6 % من الأطفال الأسرى.
وأكد التقرير، أن 99 % من الأطفال، الذين اعتقلوا تعرضوا للتعذيب، وعلى الأخص وضع الأكياس في الرأس والشبح والضرب، وأن هناك قرابة ( 500 أسير)، اعتقلوا وهم أطفال، و تجاوزوا سن الـ "18" داخل السجن ولا يزالون في الأسر.
وفيما يتعلق بالأسيرات، بين تقرير الوزارة، أن هناك أكثر من (600 أسيرة) اعتقلن خلال انتفاضة الأقصى، منهم ( 116 أسيرة) لا يزلن رهن الاعتقال، أي ما نسبته (1.1 %) من إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين، وأن 4 أسيرات لم يتجاوز عمرهن 18 عاماً.
ونوه التقرير إلى أن 3 أسيرات وضعت كل منهن مولدها الأول داخل الأسر، خلال انتفاضة الأقصى وهن: ميرفت طه، ومنال غانم وقد تحررتا، وسمر صبيح، التي لا تزال في الأسر مع طفلها براء، الذي يعتبر أصغر أسير في العالم.
وذكر أنه في فبراير-شباط الماضي وافقت إدارة سجن "تلموند" على إدخال الطفلة غادة جاسر زيتاوي، والتي تبلغ من العمر 7 شهور إلى حضانة والدتها الأسيرة خولة محمد زيتاوي، وهي تعتبر أصغر أسيرة في العالم، حيث يسمح القانون الإسرائيلي للأم برعاية طفلها وإبقائه معها في السجن، حتى سن العامين فقط، ومن ثم يتم الفصل بينهما.
وبالنسبة لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، بين التقرير أن هناك ( 188 أسيراً) استشهدوا، نتيجة التعذيب داخل أقبية التحقيق، ونتيجة الإهمال الطبي والقتل العمد بعد الاعتقال، منهم ( 43 أسيراً) قضوا نتيجة إهمال طبي، أي ما نسبته 22.9 %، و( 70 ) نتيجة التعذيب، أي ما نسبته 37.2 %، و( 75 ) نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، أي ما نسبته 39.9 %.
وكان آخر من ألتحق بقافلة شهداء الحركة الأسيرة هو المواطن المقدسي وائل يوسف القراوي (34 عاماً) من حي الطور بالقدس المحتلة، والذي قضى بتاريخ 9-3-2007، وذلك بعد أن اعتقلته قوة من حرس حدود الاحتلال، واحتجزته في مركز شرطة البريد في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، وشرعت في تعذيبه وانهالت عليه بالضرب المبرح بالأيدي والعصي وبأعقاب البنادق على جسده وصدره ورأسه، وبعد ساعات أعلن عن استشهاده.
يذكر، أن هناك مئات من الأسرى استشهدوا بعد التحرر، ويرجع ذلك لأمراض السجن والتعذيب و طول فترة الأسر.
وفيما يتعلق بالسنوات التي قضاها الأسرى داخل السجون، أظهر التقرير أن هناك ( 198 أسيراً) أسير أمضوا أكثر من خمسة عشر عاماً، منهم ( 64 أسيراً) أمضوا أكثر من عشرين عاماً، منهم ( 28 أسيراً) من الضفة الغربية، ( 9 أسرى) من قطاع غزة،( 12 أسيراً ) من القدس، و( 10 أسرى ) من مناطق الـ 48، و( 4 أسرى ) من الجولان السوري المحتل، و(أسير ) لبناني، ولأن من بين هؤلاء، هناك ثمانية أسرى أمضوا أكثر من ربع قرن وأقدمهم الأسير سعيد العتبة المعتقل منذ 29-7-1977.
وأوضح التقرير، أن هناك (5126 أسيراً) محكوم، أي ما نسبته 48.8%، و(4574 أسيراً) موقوف بانتظار المحاكمة، أي ما نسبته 43.6%، و(800 أسير)، موقوف إداري، أي ما نسبته 7.6%، لافتاً إلى أن هناك قرابة ( 650 أسيراً)، من بين الأسرى محكومين بالسجن مدى الحياة مرة واحدة أو عدة مرات.
وأظهر التقرير أن غالبية الأسرى هم من الشباب ومن غير المتزوجين، وذلك الرغم من شمولية الفئات المستهدفة، إلاَ أن فئة الشباب كان لها النسبة الأكبر، وخاصةً ممن تتراوح أعمارهم ما بين ( 18-30 عاماً )، وأن قرابة ثلاثة أرباع المعتقلين ( 71 % ) هم من غير المتزوجين، في حين ( 29 % ) متزوجين.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي للأسرى، لفت التقرير إلى أنه وبدون مبالغة، يمكن القول بأن كافة الأسرى يعانون من أمراض مختلفة، نتيجة للظروف القاسية التي تشهدها السجون، وأنه يوجد من بين الأسرى قرابة (200 أسير)، يعانون من أمراض غاية في الصعوبة، وبعضها مزمنة مثل: القلب والغضروف والمفاصل وضعف النظر والمعدة، وأمراض نفسية، وهم بحاجة إلى علاج وأدوية وعمليات جراحية عاجلة. وتطرق التقرير إلى قضية التعذيب في السجون الإسرائيلية، حيث أكد على إنها جريمة بحق الإنسانية، لافتاً إلى أن إسرائيل، هي الدولة الوحيدة في العالم، التي جعلت من التعذيب المحظور والمحرم دولياً بكل أشكاله الجسدية والنفسية قانوناً، وشرعته في مؤسساتها الأمنية والقضائية، ومنحته الغطاء القانوني.
وذكر في هذا الصدد، أن أجهزة الأمن الإسرائيلي، مارست ضد الأسرى والمعتقلين أكثر من سبعين شكلاً جسدياً ونفسياً منها: الضرب، الوضع في الثلاجة، الشبح، الهز العنيف، الوقوف فترة طويلة، الحرمان من النوم، الحرمان من الأكل، العزل، الضغط على الخصيتين، تكسير الضلوع، الضرب على الجروح، اعتقال الأقارب وتعذيبهم أمام المعتقل، البصق في الوجه، التكبيل على شكل موزة، الضرب على المعدة وعلى مؤخرة الرأس . . إلخ.
وأكد أن جميع ممن يعتقلوا يتعرضون لأحد أشكال التعذيب مثل الضرب والوقوف فترات طويلة، وأن الغالبية العظمى يتعرضون لأكثر من شكل، بل ولعدة أشكال، خاصةً إذا طالت فترة الاحتجاز والتحقيق.
وبالنسبة لاعتقال النواب والوزراء، بين التقرير أنه لا زال في سجون ومعتقلات الاحتلال ( 41 نائباً ووزيراً) في الحكومة السابقة، اختطفتهم قوات الاحتلال من بيوتهم أو أماكن عملهم، وزجوا في السجون والمعتقلات، مؤكداً أن اختطافهم واستمرار احتجازهم، يشكل انتهاكاً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، كما ويشكل أيضاً عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء.
وجددت الوزارة في تقريرها، دعوتها للجامعة العربية والمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية والدول الصديقة وكافة أحرار العالم، للتحرك العاجل والحثيث، من أجل ضمان الإفراج عن كافة الوزراء السابقين والنواب بدون استثناء.
نقلا عن وكالة وفا

__________________